الفائز بجائزة محمود شريف بسيوني للعدالة لعام 2013
ميرنا دي غورانسكي
فازت السيدة ميرنا دي غورانسكي بجائزة محمود شريف بسيوني لعام 2013 في فلورانسا بتاريخ 20 مايو 2013 وذلك اعترافا بتميزها فيما يلي: (أ) خدماتها المميزة التي تسديها إلى العدالة الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبت في الأرجنتين في الفترة من عام 1976 حتى 1983؛ (ب) الشجاعة والمثابرة والقوة والمهنية التي اتسمت بها حينما كانت تشغل منصب الوحدة الأرجنتينية الخاصة المعنية بالتحقيق في الجرائم المخلة بحقوق الإنسان؛ (قدرتها الإدارية الخاصة في قيادة فريق العدالة الجنائية، حيث كانت مثالا يحتذى به محليا ودوليا في نضوجها وحمايتها للوحدة والترابط والشمولية والرقابة على الجودة والإنتاجية في فريق الادعاء الذي رأسته، (ج) تفوقها بصفتها سيدة في وظيفة الادعاء في مجتمع تتفشى فيه الذكورية حيث مارستها بروح من التضامن والتعاطف والنزاهة والدفء.
وتشغل السيدة ميرنا دي غورانسكي منصب مساعد النائب العام في الأرجنتين. ومنذ التحاقها بالعمل في مكتب النيابة العامة في عام 1996 عملت في عدة مناصب منها وكيل نيابة في الوحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الجرائم المخلة بحقوق الإنسان التي ارتكبت إبان فترة الديكتاتورية (1976 حتى 1983)، ومسؤولة عن محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كلية الميكانيكا التابعة للقوات البحرية ESMA وكوندور العمليات (أي منسق محاكمة المنشقين السياسيين في الحكومات العسكرية في دول المخروط الجنوبي) (2006 حتى 2012)؛ ومدعي وحدة السياسات الجنائية في برامج رائدة كبرنامج العلاقات المجتمعية وبرنامج إعادة هيكلة النيابة العامة (1996-1999)؛ ووكيل أول نيابة غير مركزية في مدينة بيونس أيرس (1999). وقد قدمت خدماتها الاستشارية في صياغة أحد التشريعات التي كانت تستهدف إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في غواتيمالا لصاح مركز تعزيز سيادة القانون/الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (1996)؛ وأحد كبار الباحثين في مشروع إصلاح النظام الوطني للإجراءات الجنائية في الأرجنتين، مكتب وزير العدل، حكومة الأرجنتين الوطنية؛ وخبير استشاري في مجال الأنظمة القضائية في تنفيذ نظام الإجراءات الجنائية الجديد في الأرجنتين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1987-1988)؛ ومنسق لجنة التشريعات، المفوضية الوطنية لمكافحة الاتجار في المخدرات وإدمانها، الأرجنتين (1986-1987)؛ والمستشار الرئيسي للوزير الدكتورجيم ملامود غوتي، وزارة الخارجية الوطنية، الأرجنتين (1985-1987).
وقد حصلت السيدة ميرنا غورانسكي على درجة علمية في القانون من كلية القانون بجامعة بيونس أيرس (1976-1982)، التي عملت فيها أيضا استاذا حيث دَرّست المواد المتعلقة بالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والحقوق الدستورية (1987-1997). كما عملت باحثا حرا في دراسة مقارنة تتعلق بهيكل وطريقة عمل النيابات في الأرجنتين وشيلي والولايات المتحدة الأمريكية في مركز دراسات العدالة في الأمريكتين (2001-2003). وفضلا عما سبق، ألفت السيدة ميرنا دي غورانسكي كتاب نحو ادعاء فعال وديمقراطي (من إصدار إديتورز ديل بوريتو، بيونس أيرس، 2010) ونشرت ما يربو على ثلاثين مقالا في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان وإصلاح القضاء. وقد ألقت محاضرات عديدة في كثير من البلدان في أمريكا اللاتينية في تلك الموضوعات، وشاركت في مجلس تحرير "الفقه الجنائي الجديد" (وهي مجلة قانونية تعني بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية) (1995-2003) وشغلت أيضا منصب رئيس تحرير "العقاب والدولة" (وهي مجلة تعني أيضا بالقانون الجنائي والمجتمع) (1992-1997). كما أنها عضو مؤسس في معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية والاجتماعية) وعضو مؤسس في مجلس رابطة الحقوق المدنية. والسيدة ميرنا دي غولانسكي متزوجة ووالدة لتوماس (21 سنة) ومارتينا (19 سنة).
هذا، وقد تشكلت لجنة الجائزة من البروفيسور محمود شريف بسيوني، والمستشار جيه غولدستون؛ والسيد آرني ويلي دال (المدعي العام العسكري في النرويج)؛ والسيد ولف غانغ كاليك (الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية)؛ والسيد ألف بوتينشن سكري (أميناً للسر)؛ والبروفيسور مورتين بيرغسمو (رئيساً). وقد صدر القرار بتوافق الآراء.
يتضمن هذا الرابط كلمة ميرنا دي غورانسكي.
