الفائز بجائزة محمود شريف بسيوني للعدالة لعام 2019
وُلف غَانْغ كاليك
فاز السيد ولف غانغ كاليك بجائزة محمود شريف بسيوني للعدالة لعام 2019 تقديراً لما يلي: (أ) اعتراضه الشجاع والصريح على ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إنه ما فتئ يحاج بضرورة خضوع الدول والشركات الغنية للمعايير القانونية الدولية مثلها مثل مَن هم أقل منها قوةً من منتهكي القانون متى توافرت أدلة تسوغ ذلك؛ (ب) ابتكاره المفهوم والممارسة المتمثلين في «عَقد الخصومة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان» أمام المحاكم، في ظل الاعتراف بما لتولي المحاكم الدولية إنفاذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أهمية جوهرية؛ (جـ) التزامه بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي إزاء الجرائم الدولية الأساسية وتطبيقه ذلك المبدأ وخاصةً في الآونة الأخيرة فيما يتصل بالانتهاكات التي أفادت التقارير وقوعها في النزاع السوري المسلح وتعكف هيئات قضائية أوروبية على التحقيق فيها وتحريك الدعاوى ضد المتهمين بارتكابها؛ (د) تأسيسه المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتطويره، إذ ضرب به بالمثل على كيفية إنشاء منظمة عالمية تخدم المصلحة العامة وتحقق التفوق في غضون بضع سنوات على إنشائها، بل تتولى الريادة على الصعيد الدولي من خلال بعض برامجها العالية الجودة؛ (هـ) رغبته في جعل المركز منصةً لتقاسم القدرات، وهو ما يتيح للعناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني الاطلاع على منهجياته، بحيث يمكن للمنظمات المحلية (وخاصةً في البلدان التي تتسم الموارد المادية فيها بمزيد من الشُح) أن تنمو، عوضاً عن أن يسعى إلى إنشاء مكاتب إقليمية تابعة له؛ (و) تعاطفه مع محنة ضحايا الجرائم الدولية الأساسية وتشبع أعماله الواضح بالمعاني الإنسانية السامية.
وقد ولد السيد كاليك في 13 آب/أغسطس 1960 في نوينديتيلسو في بافاريا بألمانيا. وحصل على درجة علمية في القانون (Erstes Staatsexamen) من جامعة غاينوش-فريدغش- فيلهيلمز في بون بألمانيا. وفي عام 2007، أسس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) مع محامين آخرين ذوي شهرة دولية في برلين. وشغل منصب الأمين العام والمدير القانوني للمنظمة منذ تأسيسها. وشارك، في وقت سابق، في تأسيس مكتب هاميل كاليك ريشتسانفولتي للمحاماة في عام 1991 (في الدار الأسطورية المسماة «دار الديمقراطية وحقوق الإنسان» الواقعة في 165 شارع فريدريش في برلين، وقد كانت فيما سبق مركزا لحركة مواطني ألمانيا الشرقية)، حيث كان عَمِل به محاميا جنائيا. ولا يزال يعمل في سلك المحاماة في المكتب الجديد التي خلف مكتبه الأول، ويحمل اسم ريشتسانفولتي فاشافولتي في برلين. وعمل اعتبارا من عام 1998، محاميا لدى منظمة «تحالف مكافحة الفساد» التي تسعى إلى مساءلة المسؤولين العسكريين الأرجنتينيين عن قتل مواطنين ألمان وإخفائهم خلال قيام الدكتاتورية الأرجنتينية (1976-1983). وفي الفترة بين عامي 2004 و2008، عمل لدى مركز نيويورك للحقوق الدستورية لمباشرة الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد أفراد القوات المسلحة الغربية. وقد كتب كاليك أعمالا منها الدراستان المختصصتان (أو الكتابان): المعايير المزدوجة: «القانون الجنائي الدولي والغرب» (الصادرة عن دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (TOAEP)) و«القانون مقابل القوة: نضالنا العالمي من أجل حقوق الإنسان». وحرَّك، من خلال المركز، عددا من الدعاوى القضائية ضد شركات ألمانية وشركات غربية أخرى بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
هذا، وقد تشكلت لجنة الجائزة لعام 2019 من البروفيسور لينغ يان (جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون)؛ وويليام شاباس (جامعة ميدلسكس)؛ والبروفيسورة شياه وي-لينغ (الأستاذة المساعدة بجامعة سنغافورة الوطنية)؛ والسيد أرني ويلي دال (المدعي العام العسكري السابق في النرويج)؛ والسيد ألف بوتينشن سِكري (أميناً للسر)، والبروفيسور مورتين بيرغسمو (رئيساً). وصدر القرار بتوافق الآراء.
