فعالية على هامش دورة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية: "مراقبة الجودة في تقصي الحقائق" والمصادر التكميلية الجديدة على شبكة الإنترنت

شهدت اجتماعات جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عقد فعالية على هامشها لإطلاق كتاب "مراقبة الجودة في تقصي الحقائق" (500 صفحة)كما طرحت مجموعة جديدة من المصادر التكميلية على الإنترنت (مركز معلومات شبكة مصفوفة القضايا). وقد عقدت الفعالية في لاهاي من الساعة 1:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا بتاريخ 25 نوفمبر 2013. وتولى رعاية تلك الفعالية مركز بحوث وسياسات القانون الدولي والمفوضية الأوروبية وكولومبيا والدنمرك وفنلندا وألمانيا والنرويج وألمانيا وسويسرا. وضمت هيئة إطلاق الكتاب الجديد سيرج براميرتز، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وهيرمان فون هيبل رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية، والقاضيان ديفيد ري وليو داقون، والبروفيسور مارتن تشينن والبروفيسور تشارلز غاراواي، والبروفيسور وفلفغانغ كاليك (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان). والكتاب مُهدىَ إلى الأستاذ الفخري البروفيسور فريتس كالشوفن، الذي كان حاضرا في الفعالية. وقد شهد النصف الثاني من البرنامج عرضا موجزا حول الخدمات التكميلية الجديدة المتوفرة على الإنترنت وحول أنشطة تطوير القدرات في شبكة مصفوفة القضايا التابعة للمركز التي تجري بفضل منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مسائل تتعلق بالتعاون بين الدول.

وفي ملاحظاته الختامية على الكتاب، أدلى السيد مارتن سوربي (رئيس فرع القانون الإنساني والجنائي الدولي، بقسم الشؤون القانونية في وزارة الخارجية النرويجية) ببعض الملاحظات قائلا: "أولا، يبدو أن ثمة وجهة نظر سائدة مفادها أنه ينبغي الانتقال بسرعة أكبر من الاستثمار الكثيف في تقصي الحقائق في ظل العدالة الجنائية المدولة خلال سنوات عديدة إلى تقصي الحقائق خارج العدالة الجنائية مع احترام الطبيعة المختلفة للقوانين الدولية الجنائية والإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية. ويساعد الكتاب في استكمال النقاش الدائر حول ما قد ينطوي عليه هذا الانتقال. ثانيا، يبدو أن ثمة توقع متزايد بوجود قدرة مستديمة على دعم تقصي الحقائق الدول. وينبغي أن تدور مناقشات تحركها المصالح المتنافسة في مختلف المواقع كمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف. كما أن الكتاب يذكرنا بالحاجة إلى إجراء مزيد من التحليل للوظائف التي ينبغي أن تشملها قدرة الدعم المحتملة، بغية تسهيل إجراء تقييم على بينة من الأمر للقيمة المضافة المتوقعة. ويحذر من التعميم بين احتياجات تقصي الحقائق الذي تجريه الأمم المتحدة، ولجان التحقيق المدّولة، وتقصي الحقائق في ظل القانون الإنساني، ولجان الحقيقة والمصالحة، وتقصي الحقائق الذي تجريه المنظمات غير الحكومية. ثالثا، يوضح الكتاب أو القواعد والأدلة لا يمكن أن تحل محل أهمية القيادة الفردية لمهمات تقصي الحقائق ورغبة الأفراد في الأداء المهني وبالعودة الدائمة لصياغة المهمة التي يقوم عليها تقصي الحقائق."

وفي ختام الفعالية الهامشية، قال: "أولا، العروض التوضيحية والمناقشات التي أجريت في هذه الفعالية الهامشية تبرز أهمية إتاحة المصادر القانونية لكل المهتمين بها: أي أن ينمي المحققون والمحامون والقضاة قدراتهم الخاصة بالطريقة التي تريحهم وعلى نفقتهم. فكفالة إتاحة المصادر القانونية في القانون الجنائي الدولي يجب أن يكون مكونا رئيسيا في أنشطة تطوير قدراتنا. ومشروع الأدوات القانوني التابع للمحكمة الجنائية الدولية ومركز بحوث وسياسة القانون الدولي يساهمان مساهمة مبتكرة ومهمة في هذا الصدد. ثانيا، هذا الكتاب الذي طرح اليوم يوجه انتباهنا إلى أهمية توخي الحذر في مراقبة الجودة عند العمل على وقائع تتعلق بالقانون الجنائي والإنساني وقانون حقوق الإنسان. فالتحدي المتعلق بمراقبة الجودة يتقاطع مع عدد كبير من مهمات تقصي الحقائق. إنه تحدً مشترك وينبغي أن نشكر المؤلفين والناشر ومركز بحوث وسياسات القانون الدولي على وضع ذلك الموضوع ضمن جدول الأعمال." من خلال هذا الرابط يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذه الفعالية الذي أعده فريق الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية.