إطلاق ثلاثة كتب على هامش الدورة الثالثة عشرة لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية

أطلقت المجلدات الجديدة التي أصدرتها دار توركلأوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني TOAEP على هامش الدورة الثالثة عشرة لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في نيويورك بمقر الأمم المتحدة يوم 12 ديسمبر 2014:"الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي: المجلدان 1 و2 (الذان حررهما مورتنبيرغسمو، وشياه وي لينغ، ويّ بينغ) و "في مقترح الاتفاقية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية" (الذي حرره مورتنبيرغسمو، وسونغتيانينغ).وجميع الكتب الثلاثة متوفرة في سلسلة منشورات منتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي. وقد شارك في رعاية الفعالة الجانبية الدنمارك وجورجيا وألمانيا والنرويج والمفوضية الأوروبية و مركز بحوث وسياسات القانون الدولي.

إن الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي تتخطى المحاكمتين الرئيسيتين وهما نورمبرغ وطوكيو ولم تحظ بعد بما يكفي من المعالجة الشاملة والمنهجية.ويستهدف أولى الملخصين المتعلق بـ "الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي" معالجة هذه الثغرة عن طريق دراسة المحاكمات والإجراءات القضائية والوثائق القانونية والمنشورات التي يُمكن أن تُعتبر لبِنات بناء القانون الجنائي الدولي المعاصر.ويهدفان إلى ابتكار معارف جديدة وتوسيع المعارف غير الظاهرة المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي، وإلى تعزيز هذا المجال الجديدة نسبا من مجالات القانون الدولي.ويسعى هذا الملخص والمشروع البحثي إلى طرح الأسئلة حول ما لدينا افتراضات تتعلق بالقانون الجنائي الدولي عن طريق تخطي الحدود الجغرافية والثقافية والزمانية التي تحكيها الروايات التقليدية لتاريخه، وعن طريق طرح الأسئلة حول جذور موضوعه وإجراءاته ومؤسساته.وأخيرا، يحدو المحررون الأمل في أن يساهموا في التوعية بالأصول التاريخية والفكرية للقانون الجنائي الدولي ووظيفته الاجتماعية وأن يساهموا في عقد مزيد من المناقشات بشأن تلك الموضوعات.

أما كتاب "في مقترح الاتفاقية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية"، فيتناول الحاجة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وطبيعة تلك الاتفاقية.ويستخدم الكتاب "مقترح الاتفاقية المتعلقة بمنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والمعاقبة عليها" بوصفها نقطة مرجعية مهمة. وقد ناقش 16 مؤلفا كيف يمكن أن يؤدي إبرام اتفاقية إلى تعزيز تعريف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ووضع تدابير لمنعها والمعاقبة عليها بعد مرور عقود من إبرام اتفاقية عام 1948 بشأن الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف لعام 1949. ويستلهم هذا الكتاب فكرته من مغزى الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية لمنع وقوع أكثر انتهاكات الحقوق الفردية الأساسية جسامة، وتحقيق ذلك المنع خاصة من خلال الآليات المحلية.ويستلزم هذا الوعي وضع تعريف ملائم واستخدام الأركان السياقية للجريمة واللجوء إلى الاختصاص الفعال لمنعها ومقاضاة المتهمين بارتكابها وتعزيز التعاون بين الدول في هذا الصدد.ويتناول هذا الكتاب تجارب فرادى الدول في مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.ويؤكد أهمية تجنب تلك العملية بغية وضع اتفاقية جديدة تضعف قانون الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية أو تسبب مزيدا من الاستقطاب بين الدول في مجال القانون الجنائي الدولي.ويقترح أن يكون نطاق الالتزام بمنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية مسألة حاسمة في هذا الصدد.

أشارت السفيرة أنيكين آر كروتنز (سفير النرويج في هولندا) في البيان الذي أدلت به إلى أن حكومتها، "قد دعمت المشروع البحثي الذي يحمل عنوان ‘الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي’ منذ البداية، ومن ثم يسعدنا أن نرى هنا اليوم إطلاق مجلدين شاملين يضمان فصولا كتبها عدد لا يقل عن 50 مؤلفا. إنني أدرك أن هذه المشروع قد احتاج إلى كثير من العمل - من المؤلفين والمحررين والمساعدين." وأردفت قائلة: "إن حكومتي قد دعمت هذا المشروع لأننا نؤمن بأنه لن يسهم فقط بمزيد من المعارف في القانون الدولي، بل يمكنه أيضا أن يساعد في بناء الجسور بين الجهات الفاعلة التي قد لا تتفق على القضايا الراهنة كالاختصاص العالمي وإفلات مسؤولي الدولة من العقاب أو ربما حتى جريمة العدوان. [...] فبناء الجسور بين الجهات الفاعلة فيما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي في حالات أوروبا أو الصين أو الهند أو إندونيسيا على بيل المثال سيبدو ذا أهمية بالغة في السنوات المقبلة. كما إنني أشير بشعور ملؤه الارتياح إلى أن محرري الكتب الثلاثة التي أطلقت في هذه الفعالية أحدهم أوروبي واثنان من الصين والأخير من جنوب شرق آسيا. وتضم قائمة المؤلفين الستة وستين باحثين من جميع القارات قاطبة دون استثناء."

وفي ملاحظاته الختامية، أدلى رئيس الفعالية الجانبية السيد مارتن سوبري (وزير خارجية النرويج) بأربع ملاحظات:

(1) "من المهم تحديد الموضوعات التي تؤدي إلى بناء الجسور بين البلدان المنضوية تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية وتلك التي لم تنضم إليها بعد. إذ يجب أن نحاول تجنب الاستقطاب بين الدول في مجال القانون الجنائي الدولي. إن تَرِكة نورمبرغ وطوكيو مكون بالغ الأهمية من مكونات النظام القانوني العالمي؛ ومن ثم لا ينبغي أن تتعرض لهذا الاستقطاب. إن تاريخ القانون الجنائي الدولي موضوع مهم للغاية حتى مع النظر إليه من تلك الزاوية. ويساهم المجلدان المنشوران اليوم في هذا الصدد، كما يساهمان في بلورة التخصص الفرعي المتمثل في القانون الجنائي الدولي.

(2) ربما تظهر على السطح خلال السنوات المقبلة فكرة إبرام اتفاقية تتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت لنوجه انتباهنا بمزيد من التحديد إلى هذا الموضوع. ويمكن أن يُساهم الموجز المنشور اليوم في هذه العملية. إنني أشير باهتمام شديد إلى الأفكار التي طرحت، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بنطاق الالتزام بمنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في الاتفاقية المقترحة. وهو الأمر الذي يتطلب منا إجراء تحليل دقيق.

(3) قسم شبكة مصفوفة القضايا التابع لمركز بحوث وسياسات القانون الدولي لديه سجل حافل ومبهر في مجال نقل المعرفة وتطوير القدرات حول العالم. وقد عَلِمنا اليوم الكثير عن مساهماته في مبدأ التكاملية الإيجابي من الناحية العملية، بدعم من الاتحاد الأوروبي والنرويج. وسنتابع باهتمام مواصلة هذه الأنشطة.

(4) وأخيرا، ومن واقع النتائج التي عُرِضت في مشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية جيد الإنشاء، بدا لنا كم هو مفيد وعرفنا كيف نضج وتطور. فقد استُثمر عمل ضخم في مشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية على يد فريق ضخم من المتطوعين. وما فتئت حكومتي تدعم هذا المشروع والرؤية الواضحة التي يستند إليها. ونحن نتطلع إلى قراءة التقرير المرحلي المتعلق به في دورة جمعية الدول الأعضاء المقبلة."