نيو هافن، 15-16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010

المفهوم الذي تتناوله الحلقة وبرنامجها 

شارك كل من القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني وجامعة يال وجامعة كيب تاون في تنظيم حلقتين لخبراء دوليين حول الجرائم الجنسية الدولية. فتناولت الحلقة الدراسية الأولى القضايا المتعلقة بإثبات هذه الجرائم، بينما عقدت حلقة ثانية للمتابعة في جامعة كيب تاون يومي 7 و8 آذار/مارس 2011 وتناولت بالتحليل نقاط القوة والضعف في مختلف التبريرات التي تفسر إعطاء أولوية للتحقيق في هذه الجرائم الجنسية الدولية والمحاكمة عليها. والغرض من هذه الحلقات هو تعزيز الدراسات التي تتناول الجرائم الجنسية الدولية بمعالجة واحدة من العلاقات الأكثر ضعفا وهي الإنفاذ الفعال للمسؤولية الجنائية الدولية عن هذه الانتهاكات، وبخاصة الانتهاكات التي تتضمن مسؤولية مستويات أعلى من المسؤولين.

ويوضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النطاق المحدد لتجريم العنف الجنسي في القانون الجنائي الدولي. وقد صاحب هذا التقدم المحرز في عملية وضع المعايير وعيا سياسيا متزايدا بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس في النزاعات المسلحة وغيرها من خلال قراري مجلس الأمن 1325 و1888. ولكن يظل إنفاذ المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية المتعلقة بنوع الجنس ضعيفا، ولاسيما على الصعيد الوطني، نظرا إلى الصعوبات التي تعترض طريق إثبات هذه الجرائم على الصعيدين الدولي والوطني.

وتناولت هذه الحلقة بالتحليل التفصيلي طرق الإثبات ذات الصلة بالشروط القانونية للجرائم الدولية المتعلقة بنوع الجنس. وكان من ضمن القضايا التي نوقشت ما يلي: ما هي الشروط القانونية لهذه الجرائم بالنسبة للأشكال المختلفة من الاشتراك في ارتكابها؟ أي من هذه الشروط تنطبق على السلوك المحدد وأي منها ينطبق على السياق الذي ارتكب فيه السلوك؟ كيف يتم إثبات الشروط القانونية المختلفة في القضايا؟ أين تكمن الصعوبات الرئيسية وما هي الأعذار التي تساق عادة في ذلك الصدد؟ ما أهمية العنف الجنسي "المنهجي" بوصفه "أداة من أدوات الحرب أو آلة من آلاتها"، والعنف الجنسي بوصفه "اضطهادا"؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه من المحاكمات على الجرائم الدولية الأخرى ليساعدنا في المحاكمة على الجرائم الجنسية تحديدا؟

وقد عقدت هذه الحلقة برعاية وزارة الشؤون الخارجية الملكية النرويجية.