العدالة الجنائية العسكرية في مواجهة العدالة الجنائية المدنية بالنسبة للجرائم الدولية الأساسية
أوسلو، 23 آب/ أغسطس 2010
المفهوم الذي تتناوله الحلقة وبرنامجها | الوثائق
شهد عدد كبير من الدول في العقود الأخيرة تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية (وهي جرائم دولية أساسية) ومحاكمات عليها. ولكن يُلاحظ أن مستوى الاستعداد لهذه المحاكمات يختلف من دولة إلى أخرى. فمن حيث التشريعات الوطنية التي تجرم هذا السلوك، تجري بعض الدول محاكمات على القضايا على أساس كونها جرائم عادية تستوجب العقاب بمقتضى قانونها الجنائي الوطني (كجرائم القتل العمد العادية على سبيل المثال بدلا من جرائم القتل العمد بوصفها جرائم ترتكب ضد الإنسانية)، في حين أدخلت دول أخرى الجرائم الدولية الأساسية في قانونها الجنائي الوطني. أما من حيث قدرات مؤسساتها الوطنية، فلا يوجد لدى دول عديدة وحدات متخصصة أو آليات للتحقيق في الجرائم الدولية الأساسية والمحاكمة عليها وإصدار أحكام بشأنها، بينما خصصت دول أخرى ترتيبات مؤسسية أو على الأقل خبرات في مجال التحقيقات والقانون تتوافر لهذه القضايا. لكن هذه المجموعة الأخيرة من الدول ليست متناسقة: فبعض الدول لديها محاكم عسكرية ودوائر للتحقيق والمحاكمة مسؤولة عن الجرائم الدولية الأساسية؛ وبعضها الآخر لديه آلية للعدالة الجنائية مدنية تماما؛ ومجموعة ثالثة من الدول لديها عناصر عسكرية في نظامها كمحققين أو وكلاء نيابة عسكريين أو يشارك العسكريون في هيئة المحلفين فيها، ويعتمد هذا على ما إذا كان ثمة نزاع مسلح دائر أم لا.
ويفترض العديد من رجال القانون الدوليين أن هناك تحولا تاريخيا من العدالة العسكرية إلى العدالة المدنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية. فهل هذا صحيح؟ وما هو الأساس الفعلي للمقارنة الذي توصلوا من خلاله إلى هذا الافتراض؟ وعلاوة على ذلك، ما هي نقاط القوة والضعف الموجودة في المكونات العسكرية المختلفة في العدالة الجنائية عن الفظائع؟ وكيف يختلف هذا التقييم بين آراء رجال القانون العسكريين والمدعين بالحق المدني وخبراء القانون الإنساني الدولي ومن يدافعون عن تنفيذ القانون الإنساني الدولي محليا؟ هل يمكن أن تتعلم بعض الدول التي قللت المكونات العسكرية في نظامها للعدالة الجنائية عن آليات المحاسبة على الفظائع (مثل هولندا والنرويج) شيئا من الحلول والممارسات التي اقترحتها ونفذتها دول لها عناصر عسكرية قوية في نظام العدالة فيما يخص هذه الجرائم (كإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، والعكس؟ وكانت هذه القضايا من ضمن ما نوقش في هذه الحلقة الدراسية.