معايير قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً وتحديد أولوياتها

أوسلو، 26 أيلول/سبتمبر 2008

تتعامل الهيئات القضائية بطرق مختلفة مع قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً المتراكمة. فقد تُختار القضايا على أساس قاعدة الأولوية بالأسبقية، دون البحث في طبيعة جميع القضايا المتراكمة. أو قد تُختار القضايا بدلاً من ذلك على أساس سهولتها النسبية في الحصول على الأدلة. بل إن دوائر الادعاء التي تتسم بالضعف قد تختار القضايا استجابة للضغوط والتوقعات السياسية، التي هي بمثابة سيف مسلط على عنق العدالة الجنائية لأشد الجرائم الدولية خطورةً. وقد يقرر مدعون آخرون ألا يمضون قدماً إلا في القضايا المتهم فيها كبار القادة، ويصاحب ذلك أحياناً شك يتمثل في أنهم قد لا يكونون موجودين للتصدي للتحديات المتعلقة بالإثبات إذا انتهى الأمر بإحالة القضية إلى المحاكمة.

ويمكن أن تؤثر طريقة اختيار القضايا وتحديد أولوياتها إلى حد كبير على رؤية الضحايا وغيرهم من المتضررين من الفظائع للعدالة. ويمكن أن تؤثر أيضاً على شرعية العملية كما تراها الدول ويراها المجتمع الدولي على نطاق أوسع.

وقد تكون المعايير الرسمية أداة أساسية لتحديد أوليات قضايا جرائم الحرب بشكل أكثر عقلانية وتماسكاً. ويمكن أن تساعد تلك المعايير هيئات الادعاء في اختيار القضايا وتصنيفها بغية تحديد أكثرها ملائمة للمحاكمة أولاً. ويمكن للمعايير أن تخدم المصلحة الأساسية المتمثلة في معاملة جميع ملفات القضايا المفتوحة على قدم المساواة. والأهم من ذلك هو أن تحديد أولويات القضايا لا يتطلب في حد ذاته العدول عن اختيار ملفات قضايا أخرى، وهنا يكمن الفرق بين الاختيار وتحديد الأولويات. وعندما تصبح تلك المعايير علنية، يمكن أيضاً استخدامها في شرح القرارات التي اتُخذت بشأن تحديد أولويات القضايا للأطراف المعنية الخارجية في حالة جرائم الحرب، وهو ما يترتب عليه حماية القائمين على العدالة الجنائية المعنيين من الهجوم غير المبرر.

ولم تنجح العديد من الجهات القضائية المعنية بجرائم الحرب في إقرار معايير تحديد أولويات القضايا واختيارها. ونجحت أخرى في ذلك، لكن هذه الجهات تختلف في طريقة صياغة معاييرها. والمشكلة الشائعة عند التطبيق هي إنفاذ هذه المعايير بفاعلية واتساق. ويمكن أن ترقى التغيرات في تطبيق المعايير وغيرها من أشكال المعاملة غير المتساوية للقضايا إلى مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. وقد يقف المرء موقفاً يتسق مع المبادئ وهو أن عملية اختيار القضايا وتحديد أولوياتها تنتهك مبدأ المساواة في الالتجاء إلى العدالة.

وقد بدأ هذا المشروع بحلقة دراسية استضافها في أوسلو في أيلول/سبتمبر 2008 منتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي (الذي كان آنذاك برنامجاً في معهد أوسلو لأبحاث السلام، وأصبح فيما بعد قسماً من أقسام مركز بحوث وسياسات القانون الدولي)، بالاشتراك مع وزارة الخارجية الملكية النرويجية، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البوسنة والهرسك، وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى البوسنة والهرسك، ومكتب النائب العام (وحدة المساعدة في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة إرهاب الدولة)، ومنظمة العفو الدولية، ومركز بلغراد لحقوق الإنسان، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، ومركز دراسات القانون والعدالة والمجتمع (DeJuSticia)، ومعهد كريستيان ميشلسن، ومعرض دوكومنتا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز القانون الإنساني، ومركز البحوث والتوثيق في سراييفو، والمركز النرويجي لحقوق الإنسان (جامعة أوسلو)، ولجنة هلسنكي النرويجية، والصليب الأحمر النرويجي.