سراييفو، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المفهوم الذي تتناوله الحلقة  |  البرنامج | التسجيل  | الوثائق

لا يكفي التخطيط السليم ووضع الأولويات من أجل حل مشكلة قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً المتراكمة. وتنخفض القدرة السنوية على المحاكمة على هذه القضايا في بعض الأماكن انخفاضا كبيرا مقارنة بالعدد الكلي من الملفات المفتوحة لقضايا سيموت معظم المتهمين والشهود فيها قبل أن تعرض قضاياهم على المحاكمة. وهذا هو الوضع في البوسنة والهرسك مثلا، حيث أقر مجلس الوزراء استراتيجية وطنية للمحاكمة على جرائم الحرب في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2008 تحدد عمليات المحاكمة على جرائم الحرب إلى 15 عاما من وقت إقرار الاستراتيجية.

وفي هذه الحالات، غالبا ما تحظى بالأولوية القضايا المرفوعة ضد أغلبية المتهمين في ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورةً. فالإجراءات الجنائية الحالية لا تستطيع التصدي لجميع القضايا، برغم النوايا الحسنة الموجودة والجهود المبذولة من المختصين في مجال العدالة الجنائية؟ ما الذي ينبغي فعله حيال القضايا المعلقة؟ هل ينبغي تركها حتى تنقضي عندما يموت المتهمون فيها أو يصبحون في حالة من الضعف تعفيهم من المثول أمام المحكمة؟ أم ينبغي نقلها خارج نظام العدالة الجنائية إلى آليات بديلة غير قضائية، رغم أنها لها ملف قضية ثابت بالاسم والرقم؟

كما بحثت الحلقة ما إذا كان من الممكن وضع إجراءات جنائية موجزة للمحاكمة في عدد أكبر من قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً في نظام القضاء الجنائي بطرق تتعامل بشكل أكثر فاعلية مع عدد كبير من الملفات المفتوحة للقضايا المتراكمة، وخاصة القضايا التي تتضمن جرائم أقل خطورة. هل الابتكار مطلوب لضمان التحقيق الفعلي في قضايا الجرائم أشد الجرائم الدولية خطورةً المفتوحة بالفعل على يد وكلاء نيابة وقضاة لا موظفون من خارج دائرة القضاء في الآليات البديلة؟ ولكن لم تهتم هذه الحلقة اهتماما مباشرا بالوضع في الدول الإقليمية التي ارتكب فيها العديد من أشد الجرائم الدولية خطورةً ولم تفتح ملفات القضايا أو فتح القليل منها.