أوسلو، 27 أيلول/سبتمبر 2007

الدعوة | البرنامج | المتحدثون | روابط الإنترنت

وضعت المحكمة الجنائية الدولية مجموعة فريدة من الخدمات القانونية الإلكترونية في مجال القانون الجنائي الدولي يعرف باسم "مشروع الأدوات القانونية"(http://www.legal-tools.org). . وقد تطور المشروع، وهو يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات: (1) بيانات خام تتعلق بالقانون الجنائي الدولي مقسمة على أكثر من عشر مجموعات وقواعد بيانات من المصادر القانونية مثل أحكام المحكمة والمعاهدات والأعمال التحضيرية والمطبوعات؛ (2) نسخ موجزة من هذه البيانات الخام في ثلاثة شروح شاملة عن الجانبين الموضوعي والإجرائي من القانون الجنائي الدولي، إضافة إلى طرق الإثبات للشروط القانونية للجرائم الدولية الأساسية وأشكال المسؤولية؛ (3) تطبيق صمم خصيصا للتحقيق والمحاكمة والدفاع وإصدار الأحكام في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترقى إلى الجرائم الدولية الأساسية (شبكة مصفوفة القضايا).استعانت المحكمة الجنائية الدولية بمصادر خارجية في تطوير محتوى هذه المصادر فلجأت إلى معاهد أكاديمية مختلفة ومنها المركز النرويجي لحقوق الإنسان.

ويذكر أن مشروع الأدوات القانونية ليس مجرد مجموعة من أدوات الكمبيوتر وقواعد البيانات. بل هو نظام مصمم بعناية يهدف إلى وضع أساس، بمرور الوقت، منطقي للطريقة التي يتعامل بها الأفراد والمؤسسات مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية الأساسية، وإلى رفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وإلى تمكين المشاركين في كل مرحلة من هذه العمليات من الارتقاء بأدائهم. كما يسعى إلى تحقيق ديمقراطية الاطلاع على المعلومات في مجال القانون الجنائي الدولي. ويمكن أن نقول باختصار إن مشروع الأدوات القانونية عبارة عن مجموعة من الإجراءات الفنية الميسرة تهدف إلى تعزيز التوثيق والتحليل والتحقيق والمحاكمة والدفاع وإصدار الأحكام بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى الجرائم الدولية الأساسية.

وقد نظم هذه الحلقة الدراسية المعهد النرويجي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الحلقات الدراسية التي يعقدها منتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي FICHL التي تجمع الجهات الفاعلة الرئيسية في مشروع الأدوات القانونية لدراسة التقدم الذي أحرز في سبيل تحقيق الأهداف طويلة المدى للمشروع ولتقييم برنامج المعهد النرويجي لحقوق الإنسان بغرض: (أ) تحليل أنشطته في السياق الأوسع نطاقا لمشروع المحكمة الجنائية الدولية؛ (ب) تقييم الطريقة التي يمكن من خلالها أن يستفيد برنامج المعهد النرويجي لحقوق الإنسان من العمل الذي قام به الشركاء الخارجيون للمحكمة الجنائية الدولية؛ (ج) مناقشة الطريقة التي يمكن أن يصبح من خلالها برنامج المعهد النرويجي لحقوق الإنسان أفضل أداءً وأكثر كفاءة من حيث التكاليف.