الأدلة القديمة وأشد الجرائم الدولية خطورةً

لا يسمح القانون الجنائي الدولي  بتقادم جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. ومن ثم، لا ينبغي أن تفقد النيابات سلطاتها في ملاحقة المتهمين بارتكاب هذا الجرائم حتى ولو بعد مرور عقود من الزمن.  ولهذا السبب، وفي إطار الاتجاه العالمي لزيادة المساءلة عن تلك الجرائم، يجري حاليا التحقيق في بعض الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال الحرب العالمي الثانية،  في ستينيات القرن العشرين في أندونيسيا، وفي سبعينيات القرن العشرين في بنغلاديش وكمبوديا، وفي ثمانينيات القرن العشرين في العراق ويحاكم المتهمون بارتكابها من حين لآخر، حتى ولو كان المشتبه فيهم والضحايا طاعنون في السن وخائروا القوة.  وعلى الرغم من الجروح النازفة التي تقوِّض أي فرصة للمصالحة الحقيقية في المجتمعات التي ارتكبت فيها تلك الجرائم، قد تكون الأجيال الأصغر سنا لا تعرف سوى النذر القليل من المعلومات عن صور الإيذاء التي تعرض لها الضحايا. هذا علاوةً على أن أن الدعم السياسي لتلك المحاكمات قد يكون غير مستقر.

لم تتناول هذه الحلقة الدراسية على وجه التحديد أيا من التحديات التي واجهت القضايا الجنائية التي تضمنت أشد الجرائم الدولية خطورةً التي وقعت منذ عقود مضت. بل اهتمت بالأسئلة التي يثيرها وجود الأدلة القديمة واستخدامها في قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً. فقد تقدم الشهود في السن وقد يصابون بصدمات. وقد تكون ذاكرتهم قد تأثرت. وقد يكونوا قد سردوا حكاياتهم مرات عديدة بطرق متعددة منها المقابلات الشخصية التي ربما أذيعت على الملأ. وقد يكونوا قد أكثروا الحديث مع ضحايا آخرين حاليين أو محتملين،  وهو ما ربما أثر على ذاكراتهم الجمعية. وقد تكون المستندات وغيرها من الأدلة المادية قد تداولتها كثير من الأيدي. وقد تكون سلسلة حيازة تلك المستندات غير واضحة. فقد تكون المحفوظات قد تعرضت للكسر أو التلف أو أصبحت غير مقروءة. وقد تكون المقابر الجماعية ومسارح الجريمة قد تعرضت للتلاعب. وقد يكون الخبراء وغيرهم ممن لديه معرفة خاصة بسياق ارتكاب الجرائم قد لقوا حتفهم، وقد تكون هناك تحديات خاصة مرتبطة بالشهود المطلعين على مجريات الأمور من الداخل. وقد يكون الشهود المحتملون قد مضوا في حياتهم بما يجعلهم غير راغبين بإعادة نكء الجروح بتعاونهم مع منظومة العدالة الجنائية.

كان ذلك ضمن الموضوعات التي تناولتها حلقة الخبراء الدراسية ومقتطفات المشروع استنادا إلى خبرات المتحدثين الذين عملوا في قضايا الجرائم القديمة في كمبوديا وإندونيسيا وتيمور- ليشتي ويوغوسلافيا السابقة وارتبطوا بالحرب العالمية الثانية، بما في ذلك القاضي ألفونس م. م. أوري، والقاضي أغنسيزكا ك. ميلارت، والسيد أندرو ت. كيلي، والبروفيسور ديفيد كوهين  والدكتور باتريك ج. ترينور. ويسعد مركز بحوث وسياسات القانون الدولي أن يكون أول من يضع ’الأدلة القديمة وأشد الجرائم الدولية خطورة‘ في جدول أعمال العدالة الجنائية الدولية بابتكار مفهوم تلك الحلقة الدراسية وتنظيمها، علاوة على مقتطفات المشروع (المتطورة دائما بإضافة طبعات جديدة).