أوسلو، 10 كانون الأول/ ديسمبر2007

الدعوة |  البرنامج | كتاب |  المتحدثون | الوثائق

جاء قانون النزاعات المسلحة تتويجا للممارسات والاتفاقات بين الدول المتحاربة التي رصدت بدقة وسجلت عبر القرون. ومع ذلك، فقد ثبت وجود تحدي كبير يتمثل في التأكد من علم القوات المسلحة بالقانون وفهم أفرادها له واحترامهم له في أرض المعركة. ويلزم البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الدول المتعاهدة بإطلاع المستشارين القانونيين المختصين والموظفين العسكريين والمدنيين وثيقي الصلة بالأمر على القانون، ويلزم القادة باتخاذ إجراءات وقائية أو عقابية ضد المرؤوسين الذين لا يمتثلون للقانون. وكان القصد من وراء وضع الأدلة الاسترشادية هو مساعدة القوات المسلحة في توضيح قواعد الحرب التي تعتبرها دولها ملزمة لها. وتوفر الأدلة الاسترشادية الجيدة توجيها عمليا سليما للجيش على أرض المعركة وتقلل من غموض القواعد بالنسبة للمخاطبين بها. أين توجد الأدلة الاسترشادية العسكرية في الإطار القانوني والمؤسسي والمعياري الواسع للقوات المسلحة (مثل القانون المحلي ويتضمن القانون الجنائي والعدالة العسكرية والمبادئ التشغيلية وقواعد الاشتباك وأخلاقيات المعركة)؟ ما هي الوظائف التي تقوم بها الأدلة الاسترشادية وما هو وضعها بموجب قانون النزاعات المسلحة؟ كيف يتم تدريب المستفيدين المستهدفين من الأدلة الاسترشادية العسكرية عليها؟ هل كانت الأدلة الاسترشادية العسكرية فعالة في القيام بما هو مقصود منها؟ وما هو الدور الذي أدته في عمليات السلام؟ كيف ينبغي أن تتعامل الأدلة الاسترشادية العسكرية مع الوقائع المستمدة من الحروب؟ ما هي الطريقة الملائمة لتناول المجالات المرتبطة بالقانون الدولي كقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الجنائي الدولي في الأدلة الاسترشادية العسكرية؟ هل الأدلة الاسترشادية العسكرية ضرورية فعلا للدول التي ليست لديها تلك الأدلة؟ هل يمكن أن يكون هناك "دليل استرشادي عسكري خاص بدول شمال أوروبا"؟