كلمة البروفسيورة لينغ يان
يسعدني للغاية حضور حفل الإعلان عن إصدار المجلدين 3 و4 من كتاب «الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي». وقد أعلن عن إصدار المجلدين 1 و2 من الكتاب في برلين أعلن في العام الماضي في نفس الوقت تقريبا خلال دورة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في نيويورك. وها نحن الآن وبعد عام واحد، مع صدور مجلدين جديدين- لا يزال أعضاء فريق التحرير يتمتع بكفاءة عالية في عملهم. وتحتوى هذه المجلدات الأربعة على نتائج الحلقات الدراسية التي شارك في تنظيمها مختلف المؤسسات والجامعات حول العالم، ومنها مركز بحوث وسياسات القانون الدولي (ومنتداه المسمى منتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي FICHL) الذي أسسه البروفيسور مورتن بيرغسمو. ونحن نعلم أن البروفيسور بيرغسمو نرويجي الجنسية، لكنه جاء الى الصين قاطعا آلاف الأميال ليحرث في حقل «قاحل» على ما يبدو هو حقل القانون الجنائي الدولي. ويسعى إلى تعزيز البحث في مجال القانون الجنائي الدولي في الصين ومن هنا يُحسن تسميته «دكتور نورمان القانون الجنائي الدولي.»
وعلى عكس الحلقات الدراسية الماضية التي لم تثمر سوى ملخص واحد، نجد مشروع كتاب الأصول التاريخية أكثر ضخمة. ففي مارس ونوفمبر 2014، عقد حلقتان دراسيتنا، أولهما في هونغ كونغ والأخرى نيودلهي. وكان من بين المشاركين قضاة محليون ودوليون وأعضاء نيابة وموظفون في منظمات دولية وأساتذة وطلاب جامعات، من بينهم طلاب من جامعة بكين وجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون؛ حيث استكشفوا الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي، وتدارسوا التحقيق في جرائم دولية ومحاكمة المتهمين بارتكابها ودرسوا نظرية الجرائم الدولية وأشكال المسؤولية في أوقات مختلفة من وجهات نظر متنوعة.
وقد نشرت أربعة مجلدات بدلا من ثلاثة كما كان مقررا في وقت سابق. ويضم المجلدان 1 و 2 أوراقا بحثية من حلقة هونغ كونغ الدراسية. وتركز على نظرية القانون الجنائي الدولي التي تطورت من خلال اتفاقات دولية وملاحقات على جرائم الحرب في الفترة بين القرن السابع عشر والحرب العالمية الثانية الدولية. ويتناول المجلد الثاني بالتحليل تراث محكمتي نورمبرغ وطوكيو والمحاكمات المحلية للنازية ومجرمي الحرب اليابانيين على يد الدول الآسيوية والغربية. حيث حاكم الحلفاء معظم مجرمي الحرب في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في محاكم محلية لم نسمع عن كثير منها. وفي سبتمبر 2015، وبمناسبة الذكرى السبعين لانتصار العالم في الحرب ضد الفاشية، سألتني صحيفة محكمة الشعب اليومية الصينية عن محاكمة مجرمي الحرب اليابانيين على يد الدول الآسيوية، فأوصيت بكتاب الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي.
ويضم المجلدان 3 و 4 أوراقا بحثية من حلقة نيودلهي الدراسية. ويواصل الجزء 1 من المجلد 3 توسيع دراسة الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي، حيث يغطي القوانين المتعلقة الحرب وجرائم الحرب في الهند القديمة واليونان ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خلال الحروب الأهلية. فعلى سبيل المثال، هناك فصل عن محاكمة ملك إنجلترا في القرن السابع عشر، حيث لم يقتصر قرار الاتهام على القتل غير المشروع والنهب أثناء الحرب، بل تناول أيضا شن الملك حربا من أجل إقامة دكتاتوريته. وهذا يذكرني بميثاق باريس (المعاهدة العامة لنبذ الحرب كأداة للسياسة الوطنية) التي تحظر استخدام الدول الحرب كوسيلة لتعزيز سياستها. وكثيرا ما يدعي اليمين في اليابان أن ملاحقة مجرمي الحرب اليابانيين بشأن الجريمة المخلة بسلم الإنسانية تنتهك مبدأ «لا جريمة إلا بنص»، لكن مصادر القانون الدولي لا تشمل فقط الاتفاقات الصريحة بين الدول، بل أيضا الأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون. وربما تعطينا دراسة تاريخ المحاكمات المحلية دليلا على المبدأ العام للقانون الذي يُجرّم استخدام الحرب لأغراض سياسية.
وهناك أيضا فصل عن محاكمة المسؤولين الصينيين على يد لجنة شكلتها الدول الأوروبية خلال أعمال شغب بوكسر. وقررت اللجنة أن حكومة باودينغ المحلية دعمت شغب بوكسر ولم تحم المُبشّرين وأسرهم. إذا، هناك أثر لما يعرف لدينا اليوم بمسؤولية القيادة في هذه القضية. وقد دُهشتُ عندما علمتُ بالحكم على المسؤول الصيني بالإعدام والأمر بهدم عدد من المباني والمعابد المحلية المهمة.
ويغطي المجلد 3 أيضا نشأة وتطور الجرائم الدولية الأساسية (جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية)، وكذلك المسؤولية الجنائية، بما في ذلك المساهمة الجنائية والاتفاق الجنائي ومسؤولية القيادة.
ويركز المجلد 4 على التطورات الأخيرة في القانون الجنائي الدولي، الذي أثر عليه تراث نورمبرغ وطوكيو. وقد قدمت ممارسات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلاقيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواند مساهمات حيوية في قضايا مهمة مثل تعريف الجرائم الدولية الأساسية وأشكال المسؤولية الجنائية الدولية. وتغطي الفصول أيضا المحاكمات المحلية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الأرجنتين وبنغلاديش.
وبعض الفصول تثير قضايا تستحق الاهتمام بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال، يعتمد نجاح المحكمة على الإرادة السياسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكفاية التعاون من الدول. وينصب التركيز على مبدأ التكامل في ممارسة الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: حيث لا يمكن محاكمة سوى عدد قليل من الأفراد على المستوى الدولي، وأما الملاحقة القضائية على معظم الجرائم الدولية، فيلزم أن تجري محليا.
والمشاركة العالمية في المحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري لوضع حد لإفلات مرتكبي أبشع الجرائم من العقاب والحيلولة دون وقوعها في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من ثلث الدول خارج آلية المحكمة الجنائية الدولية. وتشارك آسيا بأقل عدد من البلدان المشاركة في المحكمة. وبغية تحقيق أفضل فهم لمخاوفهم الرئيسية، هناك فصل عن مواقف الدول الآسيوية والأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
ويغطي المجلد 4 أيضا مساهمة المؤسسات الأخرى في القانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال، قدمت لجان الحقيقة مساهمة مهمة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلاقيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ويتضمن أيضا مناقشة تفصيلية حول التعاون بين الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والهيئات القضائية الدولية. وقد بدأت الدول في نهاية المطاف في استخدام خدمات الإنتربول في مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة. وتساعد مشاركة الضحايا أيضا في سير الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية في تقصي الحقائق وتحقيق العدال للضحايا. ونُوقِشت أيضا المنهجية المتبعة في العدالة الجنائية الدولية في مجالات منها إدخال الديموغرافيا لإثبات الجرائم الدولية على سبيل المثال.
وهذه ليست سوى بعض فصول هذين المجلدين الغنيين للغاية بالمعلومات والمثيرين للاهتمام. وتمثل هذه المجلدات الأربع للمهتمين بدراسة القانون الجنائي الدولي والرغبين في دراسة تاريخه وتطور دراسة شاملة، مصدرا غنيا وقد توافر لهم في الوقت الملائم. كما أنها مفيدة في تدريس القانون الجنائي الدولي وإعداد مسابقات المحكمات التدريبية ذات الصلة.
وعلاوةً على هذه المجلدات الأربعة من كتاب الأصول التاريخية، نشر مركز بحوث وسياسات القانون الدولي (ومنتداه) عددا من الكتب في هذا المجال، ويمكن تحميل جميع إصداراتها الإلكترونية مجانا من موقعها على شبكة الانترنت. ويحدوني الأمل في أن تؤدي قراءة هذه الكتب إلى الارتقاء بالمعرفة والفهم في مجال القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني لدى الأكاديميين والممارسين الصينيين، مما يُسّحن فرصتهم في تقديم المشورة لحكومتنا في هذه المجالات. وأرجو متابعة الأنشطة الأكاديمية المستقبلية لمنتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي (FICHL) والمشاركة فيها، وذلك لزيادة صوت العلماء الصينيين في المحافل الدولية.
وأخيرا، أود أن أعرب عن تهنئتي على نشر المجلدي 3 و4 من كتاب الأصول التاريخية. وأود أن أعرب عن شكري الخاص للبروفيسور مورتن بيرغسمو، والسيدة سونغ تيانينغ (المستشارة القانونية للبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في شرق آسيا)، والبروفيسورة يي بينغ من جامعة بكين (وجميعهم حاضرون هنا)، وأعضاء فريق التحرير الآخرين، على عملهم المضني في تحرير هذه الكتب. فاستثماراتهم ومساهماتهم تجعل من الكتابين منارتين تضيئان لنا الطريق.
