كلمة البروفيسور تشن يفينغ
مرحبا بكم في فعالية الإعلان عن إصدار الكتاب في كلية الحقوق في جامعة بكين. فقد عهد إليّ البروفيسور لي مينغ بتهنئتكم بمناسبة صدور مجلدي كتاب الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي رقمي 3 و4 نيابةً عن معهد القانون الدولي. ونود أيضا أن نشيد بالمحررين: البروفيسور مورتن بيرغسمو، والبروفيسورة شياه وي-لينغ، والسيدة سونغ تيانينغ، والبروفيسور يي بينغ. ونهنئ جميع المؤلفين ومنهم البروفيسور لينغ ليان وهو معنا اليوم.
لقد كان نشر المجلدات الأربعة من كتاب «الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي» ثمرةً للتعاون الوثيق بين الأوساط الأكاديمية الآسيوية والأوروبية. فقد ضم أعمال أكثر من 100 عالم آسيوي وأوروبي، منهم 10 كتاب صينيون. ولهذه المجلدات، بوصفها أول مشروع بحثي يتناول تاريخ القانون الجنائي الدولي، قيمة أكاديمية كبيرة.
أولا، تؤكد مجلدات كتاب الأصول التاريخية قيمة التنوع حيث تتضمن وجهات نظر تمثل مختلف الثقافات والرؤى الحضارية وتسبر أغوار التاريخ والخبرة والحكمة في القانون الجنائي الدولي في غير بلاد الغرب، وذلك في محاولة للتغلب على النزعة الأوروبية في مجال البحوث في هذا المجال. إن التطور السريع للقانون الجنائي الدولي بعد الحرب الباردة إنما يرجع كثير من الفضل فيه إلى مبادرة البلدان الغربية والدعم المقدم منها؛ ففكرة تحقيق العدالة الجنائية الدولية من خلال محاكمات العلنية قد تعززت بتأثير قوي من الثقافة القانونية الغربية - حيث ساهم الباحثون الغربيون بكثير من أعمالهم في هذا التخصص. ومع ذلك، ينبغي أن نؤكد التنوع وأن نهتم بالحوار حول السياسات والممارسة الجنائية في مختلف الحضارات وبفهمها.
ثانيا، يسعى كتاب الأصول التاريخية إلى تجاوز التركيز على المؤسسات في البحوث الراهنة التي تجرى بشأن القانون الجنائي الدول، وإلى دمج جوانب التاريخ والنظرية والمجتمع والثقافة والتجارب الوطنية، والجمع بين تخصصات التاريخ وعلم الأنثروبولوجي والعلاقات الدولية والسياسة الجنائية والقانون الجنائي الدولي. فازدهار القانون الجنائي الدولي في العقدين الأخيرين يرتبط ارتباطا وثيقا بإنشاء الهيئات الجنائية الدولية وتوسيع نطاقها. ومما لا يثير الدهشة، أن الكثير من الأبحاث في هذا المجال تركز على النظم الأساسية والسوابق القضائية لهذه المؤسسات. ويُفضي هذا النهج المتمحور حول المؤسسات إلى ضعف الهيكل النظري للقانون الجنائي الدولي - فهناك عدد من المبادرات البحثية تبدو سطحية. إن دراسة تاريخ القانون الجنائي الدولي في مجلدات كتاب الأصول التاريخية قد يثري الأساس النظري لهذا العلم ويُنوّع المنهجية - ومن ثم تتمتع تلك المجلدات بمزيد من الثراء النظري.
ثالثا، تركز مجلدات كتاب الأصول التاريخية على النقد الذاتي والتأمل الذاتي، وتتجنب حدوث فهم مفرط في البساطة للقانون الجنائي الدولي؛ كونها كتابات تدريجية أحادية الاتجاه تسير في خط مستقيم. إننا نحن بحاجة إلى التعرف على الثقافة والسياسة والأيديولوجيا التي تقف وراء تطور القانون الجنائي الدولي، ونواجه الاقتصاد السياسي الشمالي الجنوبي في ممارسة هذا المجال.
رابعا، هذه المجلدات الأربعة ذات أهمية كبيرة في تخصص القانون الجنائي الدولي. فإنشاء القانون الجنائي الدولي كفرع من فروع القانون الدولي، حتى كفرع بحثي مستقل إلى حد ما، عمل حديث نوعا ما. وقد ينتج عن الدراسة التاريخية كشف مواد ثرية في هذا الفرع. وفي الوقت نفسه، ينطوي سبر أغوار الأصول التاريخية أيضا على استكشاف غرض هذا الفرع والوقوف على مواقف وحدوده. ومن هذه الناحية، توفر مجلدات كتاب الأصول التاريخية الأربعة فرصة نادرة للباحثين في مجال القانون الجنائي الدولي للتفكير مليا في هذه الفرع في حد ذاته.
خامسا، يولي المجلدان اهتماما للتجربة الصينية. ويشمل المجلدان خمسة فصول كتبها كتاب صينيون وأربعة فصول على التجربة الصينية كتبها مؤلفون غير صينيين. وهذه الفصول تستكشف قضايا مثل ممارسة القانون الإنساني الدولي في الصين القديمة، والكونفوشيوسية والقانون الجنائي الدولي، ومحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين في الصين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهذان المجلدان يثريان المعرفة الأكاديميية الصينية وفهم القانون الجنائي الدولي، ويمكن أن تسهما في البحث في القانون الجنائي الدولي وتدريسه في الصين.
وبمناسبة نشر المجلدين 3 و4 من الكتاب، أود أيضا أن أعرض عليكم فهمي الشخصي المحدود للبحوث في مجال القانون الجنائي الدولي. أولا، القانون الجنائي الدولي ليس مسألة «تُفضّل فيها الزيادة». العقوبة الجنائية في حد ذاتها شر، لكنها شر لا بد منه. وعلى المستوى الدولي، تكلفة العدالة الجنائية تكلفة فلكية. والقانون الجنائي الدولي له رمزية ردعية. الى جانب ذلك، علينا أن نعترف أيضا بالمشاكل الأساسية المتعلقة بالتاريخ والسياسة والاقتصاد والدين في مجال منع الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها. يجب أن نبقى يقظين إزاء إمكانية تحول القانون الجنائي الدولي إلى عدالة المنتصر أو إلى أداة للدول القوية (أي إفلات المنتصر من العقاب، ووضع الأقوياء للتشريعات) - لاستثناء الأقوياء في نظام القانون الجنائي الدولي.
ثانيا، الهدف من دراسة تاريخ القانون الجنائي الدولي ليس لإثبات صحة هذا العلم وثرائه وقِدم تقاليده، وإنما لتدوين محاولة المجتمع البشري استخدام آليات العدالة الجنائية لحل المشاكل العابرة للحدود والواقعة بين الدول. وهو على هذا النحو، رد فعل على العنف ومحاولة لإرساء النظام وإقامة العدال. بل هو عملية يُعرّف المجتمع الدولي من خلالها القيم الأساسية باستمرار ويدافع عنها، ويتخذ القرارات. وهذه العملية تدعو إلى مشاركة فعالة واتصالات مخلصة وجهود متضافرة من كل من الباحثين الصينيين والغربيين على السواء.
وما فتئ معهد القانون الدولي في جامعة بكين، منذ إنشائه في عام 1983، يضطلع بمهمة الارتقاء بنشر القانون الدولي وتطويره في الصين، وبإجراء بحوث حول القانون الدولي من الناحيتية النظرية والتطبيقية، وبتعهد خبراء القانون الدولي، وبالارتقاء بعمليات التبادل الأكاديمية على الصعيدين المحلي والدولي. ومن ضمن المجالات البحثية لدى المعهد نظرية القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون البحار، وقانون المنظمات الدولية، وقانون البيئة الدولية، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقد أصدر منشورات واسعة النطاق في هذه الموضوعات. أما في مجال القانون الجنائي الدولي، فيحدوني الأمل في أن يكون لدينا المزيد من الفرص لتعميق التواصل وتعزيز التعاون مع كل واحد من حضراتكم.
مرة أخرى، تهانينا للمحررين والمؤلفين على نشر مجلدي كتاب الأصول التاريخية رقمي 3 و4.
