الإعلان عن إصدار كتاب «الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي»: المجلدان 3 و4 والخدمات الجديدة في قاعدة منشورات القانون الجنائي الدولي العلنية
لاهاي، 19 تشرن الثاني/ نوفمبر 2012
البرنامج │ كلمة كروتنز │كلمة سينغ │ كلمة ليو داقون │ كلمة ري │ كلمة برادي │ كلمة تاكيمورا │ عرض شرائح لبيرغسمو │ كلمة بنسودة│ عرض شرائح لكارنيرو روجو │ عرض شرائح للاغرو-روفيتا │ عرض شرائح لأوتميلدايز │عرض شرائح لهانتر │ عرض شرائح للوتشي │ كلمة بريتشامبوت │مجلدا كتاب الأصول التاريخية رقما 3 و4 │ الإعلان عن إصدار مجلديّ كتاب الاصول التاريخية رقمي 3 و4 في بكين │ الإعلان عن إصدار مجلديّ كتاب الاصول التاريخية رقمي 3 و4 في برلين │الإعلان عن إصدار مجلديّ كتاب الاصول التاريخية رقمي 1 و2│ مؤتمر نيو دلهي │ مؤتمر هونغ كونغ │ مطوية كتاب الأصول التاريخية │الأعمال التحضيرية للقانون الجنائي الدولي │ قاعدة منشورات القانون الجنائي الدولي العلنية
شهدت هذه الفاعلية، التي عقدت على هامش الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإعلان عن إصدار مجلدين شاملين هما: المجلد 3 (رقم الإيداع الدولي: 978-82-8348-015-3، 837 صفحة) والمجلد 4 (رقم الإيداع الدولي: 978-82-8348-017-7، 996 صفحة). من كتاب "الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي. وجرى كذلك استعراض التطورات الجديدة في قاعدة منشورات القانون الجنائي الدولي العلنية التي يمكن أن تعزز القدرة والكفاءة في مجال العدالة الجنائية إزاء الجرائم الدولية الأساسية.
وقد شارك في استضافة هذه الفعالية كلٌ من المفوضية الأوروبية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والنرويج والجمعية الهندية للقانون الدولي ومعهد جامعة بكين للقانون الدولي وكلية الحقوق في جامعة واسيدا ومركز بحوث وسياسات القانون الدولي، بدعم من وزارتي خارجية ألمانيا والنرويج، وعُقِدت في مسرح المنتدى العالمي في لاهاي.
وقد أشار ويغر كريستيان سترومان، في مقدمته لكتاب الأصول التاريخية، المجلد 4، إلى أن المشروع الذي يتألف من أربعة مجلدات «يوجه الانتباه إلى الإرث والمصالح المشتركة الكامنة في صميم القانون الجنائي الدولي. فمن خلال إقامة محفل يجتمع فيه المتحدثون في مجال القانون الجنائي الدولي -الذين يفوق عددهم 100 عالم من مختلف أنحاء العالم- دشّن مركز بحوث ودراسات القانون الدولي عملية أوسع نطاقا من شأنها أن تكون بمثابة تذكير بأهمية أساسيات القانون الجنائي الدولي.» وموضوع مشروع كتاب الأصول التاريخية بشكل عام هو أحد تجليات هذا المحفل: «متحدون حول أساسيات الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي: استكشاف أصوله التاريخية».
وأوضح رئيس الفعالية السيد مارتن سوبري في كلمته الختامية (مدير إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية النرويجية) النقاط التالية:
«أولا، يوضح لنا مشروع الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي أن من الممكن فعلا أن توجد موضوعات تتعلق بالقانون الجنائي الدولي تُرسيّ أساسًا مشتركًا، وأنّ المحاولة في ذلك المضمار أمر مفيد. وينبغي لنا أن نخطو خطوات للحد من الاستقطاب في عالم القانون الجنائي الدولي خلال السنوات القادمة.
ثانيا، أحرزت قاعدة البيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية تقدما كبيرا جدا خلال العام الماضي، من حيث استخدامها في جميع أنحاء العالم والمصادر القانونية التي تتضمنها، وعدد المؤسسات المشاركة في الاستمرار في تطويرها. هذا، ومن الجدير بالذكر أن قاعدة البيانات آخذة في التحول إلى مركز لمنشورات المحكمة الجنائية الدولية العلنية الناشئ.
ثالثا، الأمثلة على التعاون بين داريّ المحفوظات الوطنية في بلجيكا والنرويج، ومشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية مبشرة للغاية، وينبغي تنفيذ ما يماثلها في بلدان أخرى.
رابعا، الزيادة في عدد الشركاء في مشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية لافت للنظر، خصوصا إدراج الشركاء المصرين والهنود واليابانيين والجنوب أفريقيين، فضلا عن المؤسسات العالمية وهي جامعة ستانفورد وجامعة سنغافورة الوطنية وكلية القانون بجامعة بكين.
خامسا، إدراج خمس مجموعات من الأعمال التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في قاعدة البيانات الأدوات القانونية التابعة للمحكمة أمر مفيد للغاية. وهذا يعني أن قاعدة البيانات تغطي جميع الجرائم الدولية الأساسية أيضا فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية. ومن واجبنا أن نشكر فريق المشروع على العمل الذين تعهدوا بإنجازه تحقيقا للمصلحة المشتركة.
سادسا، إنتاج خمسة أفلام جديدة وإصدار مطويتين أمر يُساهم في زيادة التعريف بمشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية رغم استحقاقه أكثر من ذلك بكثير. وينبغي للدول والمحكمة أن تواصل هذا العمل خلال السنوات المقبلة. فجوهر المشروع قوي جدا في واقع الأمر.
وأخيرا، يشهد مركز معلومات شبكة مصفوفة القضايا التابع لمركز بحوث ودراسات القانون الدولي نموا سريعا، في ظل وجود التعليق على قانون المحكمة الجنائية الدولية (CLICC)، والخدمة الجديدة المتمثلة في مجموعة الأعمال التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلات النظام الأساسي (ICCPWS)، والخدمات الناشئة وهي قاعدة بيانات التعاون والمساعدة القضائية (CJAD) وقاعدة بيانات الجرائم الدولية الأساسية (CICD) وقاعدة بيانات القانون الجنائي (CLD) التي سنسمع المزيد عنها بلا شك في دورة الدول الأطراف في المحكمة في العام القادم
