زابيير أغيري آرانبورو
عمل زابيير أغيري آرانبورو كبير المحللين في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2004. وتتضمن خبرته العملية، العمل كمحلل في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والعمل كبير المستشارين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كولومبيا، كما كان أحد كبار المحققين في لجنة الحقيقة في هنداروس، وعمل أستاذًا زائرًا في كلية القانون بالجامعة الأمريكية في واشنطن. السيد أجيري آرانبورو هو مؤلف العديد من المنشورات في قضايا القانون الجنائي الدولي، كما حاضر في عدد من الجامعات وبرامج التدريب في القضايا ذات الصلة. وفي عام 2009 مُنح د. أجيري جائزة الخريج المتميز من معهد كروك لدراسات السلام بجامعة نوتردام.
كلوديا آنجرمايير
كلوديا آنجرمايير حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة فيينا بالإضافة إلى ليسانس الآداب من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا. وكانت قبل ذلك مساعد مستشار قانوني في قسم الاستشارات القانونية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2004-2005)، ومساعدة لشؤون البحث في قسم القانون الجنائي في جامعة فيينا (2002-2004)، والمدير القُطْرِي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (2002). وهي الآن وكيل نيابة في مكتب النيابة العامة في فيينا.
نيلا بادامي
نيلا بادامي أحد كبار المشاركين في مكتب محاماة ناراسابا ودوراسوامي وراجا الكائن في بنجالور حيث تعمل منذ 2009. نيلا حاصة على درجة الماجستير في القانون عام 2008 من كلية القانون بجامعة ميتشجان في آن آربر (حيث كانت زميلة ميشيجان غروتيوس)، وحاصلة على ليسيانس القانون (مع مرتبة الشرف) عام 2005 من الأكاديمية الوطنية للدراسات والأبحاث القانونية من جامعة القانون في حيدر أباد في الهند. وسبق لها تمثيل الهند في مسابقة فيليبس سي جيسوب للمحاكم التدريبية في مجال القانون الدولي عام 2004، وكانت كاتبة قانونية في قسم الاستشارات القانونية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (2005-2006). وحصلت على ترخيص ممارسة مهنة القانون في الهند وكانت قد عملت سابقًا في مكتب أمارشاند مانجالداس في مومباي (2007-2008)، وهو أحد أكبر مكاتب المحاماة في الهند.
ماركوس بينزينغ
د. ماركوس بينزينغ شريك في مكتب "فريشفيلدز براكوز درينجر للمحاماة". درس القانون في جامعة هايدلبرغ وجامعة كامبردج (كلية كلير). وبعد تخرجه من جامعة هايدلبرغ عام 2002، تدرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وعمل مستشارًا في المحكمة الجنائية الدولية. ومن عام 2003 إلى 2007 عمل زميل أبحاث في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ. وقضى فترة تدريبه العملي القانوني في المحكمة الجزئية في فرانكفورت مع إعارته إلى محكمة العدل الدولية. ود.بينزينغ عضو في نقابة المحامين في فرانكفورت وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ عام 2008.
تعمل وي لينغ أستاذاً مساعداً في كلية القانون بجامعة سينغافورة الوطنية. ولينغ حاصلة على ليسانس القانون ودرجة الماجستير في القانون من جامعة سنغافورة بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد. وقد حصلت على منحة من جامعة سينغافورة الوطنية ومنحة كاثرين أغيري وورث للقيام بدراساتها العليا، وعملت قبل التحاقها بجامعة سينغافورة الوطنية موظفة شؤون قانونية في الأمانة العامة للانتربول (ليون بفرنسا) حيث تخصصت في مجالي القانون الدولي وتعاون أجهزة الشرطة عبر الحدود. ودرست وي لينغ مادة القانون الجنائي الدولي ومادة العدالة الانتقالية بصفتها أستاذاً زائراً بجامعة ليون الثالث ضمن برنامج الماجستير.
مارجريت ديجوزمان أستاذ مساعد في كلية بيسلي للحقوق في جامعة تمبل. تتضمن أبحاثها أسئلة حول الدور الملائم للقانون الجنائي الدولي في النظام القانوني العالمي مع التركيز بشكل خاص على مفهوم الشدة والقسوة. وقد ألفت عددا من المنشورات تتناول فيها قضايا مثل تعريف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ودور خطورة القضايا في شرعية المحكمة الجنائية الدولية. وقد تخرجت في كلية القانون بجامعة يال، وكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية وكلية الشؤون الخارجية في جامعة جورج تاون. كانت إحدى الحاصلات على منحة فولبرايت في السنغال ومرشحة حاليا للحصول على درجة الدكتوراه في المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في الجامعة الوطنية في أيرلندا. وقبل التحاقها بكلية تمبل، تدربت في الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف ومارست القانون في سان فرانسيسكو لمدة ست سنوات متخصصةً في الدفاع الجنائي. كما عملت مستشارة قانونية لدى الوفد السنغالي في مؤتمر روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وعملت كاتبة قانونية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
سيسيلي هيليستفيت
تعمل سيسيلي هيليستفيت زميل أبحاث في المركز النرويجي لحقوق الإنسان. وهي حاصلة على ليسانس القانون من جامعة بيرجن وما يعادل درجة الماجستير في دراسات النزاعات. وكانت قد حصلت من قبل على درجة الزمالة في مجال البحوث من معهد أبحاث السلام، واشتركت في العديد من مشروعات البحث الأوروبية المتعلقة بالقواعد معيارية في النزاعات المسلحة. وعملت أيضا مقرِرا عاما لدى الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب، وتعمل حاليًا على إتمام درجة الدكتوراه في القانون الإنساني والنزاع المسلح غير الدولي.
بابلو كالمانوفيتز
يحمل د. بابلو كالمانوفيتز حاليًا درجة الزمالة في قسم القانون في معهد الجامعة الأوربية في فلورنسا. وكان فيما سبق يحمل درجة الزمالة في المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراه في قسم العلوم السياسية في جامعة يال وأستاذًا زائرًا بكلية القانون في جامعة لوس أنديس في بوغوتا بكولومبيا. وتتركز اهتماماته البحثية على تقاطع مجالات القانون الدولي والعدالة الانتقالية وتاريخ الفكر السياسي والقانوني. وقد نُشرت له مقالات تتناول العدالة الانتقالية، ونظريات العدالة في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب. كما شارك في عدة مشروعات مع معهد أوسلو لأبحاث السلام. وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة شيكاجو.
شانغ-كول كيم باحث في معهد البحوث القانونية في كلية القانون بجامعة كوريا. وهو أحد المرشحين للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة جورج تاون. وقد حصل على درجة ماجستير القانون من جامعة كوريا في سيول قبل عمله في قسم الشؤون القانونية في الشركات متعددة الجنسيات. وحصل بعد ذلك على ماجستير القانون في الدراسات القانونية الدولية من مركز القانون بجامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن وتخصص في القانون الجنائي الدولي. وعمل مساعد مستشار قانوني في قسم الاستشارات القانونية وقسم الادعاء في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2004-2008). وشارك في مصفوفة القضايا في المحكمة الجنائية الدولية وفي العمل الاستشاري في دول عديدة.
جان كيه كليفنر هو رئيس مركز القانون الدولي، وهو أيضا أستاذ مساعد للقانون الدولي في كلية الدفاع الوطني السويدية كما كان أستاذًا مساعدًا للقانون الدولي في كلية القانون بجامعة أمستردام. وهو كذلك نائب رئيس برنامج البحث الذي يحمل عنوان: "دور القانون في النزاع المسلح وعمليات السلام" التابع لمركز أمستردام للقانون الدولي، وهو أحد المشاركين في الدعوة إلى منتدى أبحاث هولندا حول قانون النزاع المسلح وعمليات السلام، كما أنه أحد أعضاء الفريق المعني بالسلم والأمن في الجمعية الأوروبية للقانون الدولي، وعضو في اللجنة المعنية بـ"تعويض ضحايا الحرب" في رابطة القانون الدولي، وأستاذ زائر في منتدى لاهاي للخبرة القضائية، وعضو تنفيذي في مبادرة لاهاي للنزاع المسلح. وقد عمل خبيرًا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية، وعمل مقررًا عامًا للجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب، وتعاقد مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لأداء بعض الأعمال، وعمل أيضا في عدد من الوظائف التحريرية ومنها مدير تحرير وأحد أعضاء هيئة تحرير "حولية القانون الإنساني الدولي." وقد قدم د. كليفنر المشورة لعدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فضلا على مكاتب المحاماة.
كجيتيل موجيزينوفيتش لارسن
د. كجيتيل موجيزينوفيتش لارسن أستاذ مساعد في المركز النرويجي لحقوق الإنسان في جامعة أوسلو. كانت رسالته للدكتوراه (2010) عن تحليل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في عمليات السلام بتكليف من الأمم المتحدة. وتضم اهتماماته البحثية الأخرى القانون الإنساني الدولي وقانون المنظمات الدولية. ولديه خبرة عملية اكتسبها من عمله في وزارة العدل النرويجية ومكتب أمين المظالم البرلماني.
سالم إيه ناكجافاني
يعمل سالم إيه ناكجافاني مدعيا مساعدا في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. وقد نشر مقالات في مجال القانون الجنائي الدولي كما تولى تدريس هذه المادة في الجامعة بصفته مدرسًا جامعيًا (2006-2008) وتولى أيضا بتدريس مادة القانون الدولي العام بصفته كبير محاضرين (2009-2011) في جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا. وتركز الأبحاث التي يجريها لنيل الدكتوراه على نظرية التعقيد والقانون الدولي، وتتضمن اهتماماته البحثية القانون الجنائي الدولي وقانون الإجراءات والقانون الدولي للتنمية المستدامة. أما قبل تعيينه في جامعة كيب تاون، فقد عمل مساعدا لمسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (2005)، كما شارك في استعراض العمليات القضائية في إندونيسيا وتيمور الشرقية، وعمل مستشارا مساعدا واستشاريا مساعدا في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2003-2004) حيث شارك في أنشطة التحقيق التحضيرية وأنشطة التحقيق الأولية التي تولاها المكتب. واختير للحصول على منحة ويويل للقانون الدولي في جامعة كامبريدج عام 2002. وقد حاضر في عدة دول في مجال قانون حقوق الإنسان والموضوعات المتخصصة في القانون الجنائي الدولي.
هيكتور أولاسولو
د. هيكتور أولاسولو أستاذ القانون الجنائي الدولي وقانون الإجراءات الجنائية في معهد ويليم بومبي للقانون الجنائي وعلم الإجرام في جامعة أوتريخت. وسبق له العمل موظفًا قانونيًا في دوائر المحكمة الجنائية الدولية (2004-2009)، وكان عضوًا في قسم الاستشارات القانونية وقسم الاستئناف في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2002-2004)، وعمل أيضا مستشارًا قانونيًا للوفد الأسباني إلى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية (1999-2002). وكتب عدة كتب ومقالات حول القانون الجنائي والإنساني الدولي.
ماريا باولا صافون
ماريا باولا صافون أحد المرشحين للحصول على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا، وحاصلة على ليسانس القانون (بامتياز) وعلى ماجستير القانون من جامعة لوس أنديس في بوجوتا في كولومبيا، ومساعد باحث في المركز الكولومبي لدراسة القانون والعدالة والمجتمع. وقد عملت لسنوات عديدة محاضرة قانونية في جامعة لوس أنديس وجامعة كولومبيا الوطنية. وتجري حاليا أبحاثًا حول قضايا العنف السياسي والعدالة التوزيعية وحقوق الملكية والعدالة الانتقالية وحقوق ضحايا الفظائع والتشريد القسري الداخلي والقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان الدولي وغيرها من الموضوعات. وقد نُشر لها العديد من المقالات وفصول كتب عن ذات الموضوعات وشاركت في تأليف كتاب بعنوان “Transitional Justice without transition? Truth, Justice and Reparations for Colombia.”
توران سالومونسن
تعمل توران سالومونسن كبيرة مستشارين في قسم التشريع في وزارة العدل النرويجية. وقد عملت قبل ذلك كاتبة قانونية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وزميل أبحاث في جامعة أوسلو حيث حاضرت في القانون الجنائي الدولي، وعملت مستشارة في وزارة الشؤون الخارجية (بشأن تصديق النرويج على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وكانت أيضًا موفدة النرويج إلى اللجنة التحضيرية التي تتفاوض بشأن أركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. نشرت مقالات في القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي، وتعمل حاليًا على إتمام رسالة الدكتوراه عن ‘المسؤولية الرئيسية للزعماء السياسيين عن الجرائم الدولية’.
كارستن ستان
البروفيسيور د. كارستن ستان يتولى رئاسة قسم القانون الجنائي الدولي والعدالة الدولية في جامعة ليدن. وقد عمل موظفًا قانونيًا سابقًا في دوائر المحكمة الجنائية الدولية، وزميل أبحاث في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة هومبولدت. وقد ألف البرفيسيور ستان العديد من الكتب والمقالات عن القانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية. وهو أيضا المحرر التنفيذي لمنتدى القانون الجنائي، كما أنه أحد كبار محرري المحكمة الجنائية الدولية لمجلة ليدن للقانون الدولي، وهو كذلك مراسل لمجلة هولندا للقانون الدولي. ويدير مشاريع الأبحاث التي تمولها منظمة هولندا للبحث العلمي عن "قانون ما بعد الحرب" و"عدالة ما بعد النزاع والملكية المحلية".
جو شتيجن
جو شتيجن أستاذ في قسم القانون العام والقانون الدولي في جامعة أوسلو. عمل د. شتيجن سابقًا في وزارة العدل النرويجية ولدى الوكيل العام، كما كان موفد النرويج في مفاوضات المحكمة الجنائية الدولية (1996-1998).
فيليبا ويب استشارية قانونية في القانون الدولي، وهي أستاذ مساعد زائر في البرنامج المتقدم لماجستير القانون في جامعة ليدن. وقد حصلت على الدكتوراه والماجستير في القانون من كلية القانون بجامعة يال، إضافة إلى درجات علمية في القانون والدراسات اليابانية من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا. وقد عملت مساعدة خاصة وموظفة شؤون قانونية لروزلين هيجنـز، رئيسة محكمة العدل الدولية (2006-أوائل 2009)، وعملت أيضا مستشارا قانونيا مساعدا في قسم الاستشارات القانونية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (2005-2006). وكانت كاتبة قانونية لدى القاضية روزلين هيجنـز والقاضي هيساشي أوادا (وهو الرئيس الآن) (2004-2005)، كما عملت مساعد موظف في الأمانة العامة للأمم المتحدة (2001-2003)، ومحامية متخرجة حديثًا في مكتب محاماة (1999-2001).
وي شياو هونغ
تحمل وي شياو هونغ درجة الدكتوراه في القانون وقد حصلت عليها من كلية القانون في جامعة رنمين الصينية (بكين). وأجرت بحوثا بصفتها باحثةً زائرةً في معهد الجامعة الأوروبية (فلورنسا)، وجامعة إيراسموس في نوتردام والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (سيراكوزا). وتتمتع وي شياو هونغ بخبرة عملة نالتها من العمل في مجال الأعمال الدولية وأحد مكاتب المحاماة ومن تدريس القانون الدولي واللغة الإنجليزية في جامعات بيجين. وتنصب اهتماماتها البحثية على مجالات القانون الدولي نظرياً وتطبيقاً، والقانون الجنائي الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والقانون المؤسسي الدولي.