يّ بينغ
كبير مستشارين
بينغ أستاذ مساعد بكلية القانون بجامعة بكين، وهي أصغر الأساتذة سنًا في هذه الكلية. كانت بينغ زميل أبحاث في "الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم" في الفترة من 2007 إلى 2009. يي بينغ حاصلة على ليسانس القانون (1996-2000) ودرجة الماجستير في القانون الدولي (2000-2003) من كلية القانون بجامعة بكين. كما كانت بينغ باحثة في قسم الدراسات العليا بكلية السياسة والقانون بطوكيو (2003-2004) حيث حصلت على درجتي الماجستير (2004-2006) والدكتوراه (2006-2009). جاء موضوع رسالتها للدكتوراه تحت عنوان "بين الحرب والسلام: مفهوم ‘الحرب العادلة’ وتبعاته في أثناء المرحلة المبكرة من بحوث القانون الدولي في اليابان." وكانت إحدى المبعوثات في برنامج التبادل الطلابي في كلية القانون بجامعة جامعة نيجاتا في اليابان (2001-2002). وتشغل منصب رئيس تحرير مجلة جامعة بكين للقانون الدولي والقانون المقارن. وتتضمن اهتماماتها البحثية موضوعات قانون الحرب ونظرية القانون الدولي وتاريخه.
كبير مستشارين
تعمل وي لينغ أستاذا مساعدا في كلية القانون بجامعة سنغافورة الوطنية حيث تعمل أيضا زميل أبحاث في مركز القانون الدولي بالجامعة ذاتها. وقد تعلمت في جامعة سنغافورة الوطنية (البكالوريوس والماجستير)، وكلية هارفارد للقانون (الماجستير)، ومعهد الجامعة الأوروبية (دبلوم قانون حقوق الإنسان، وقد حصلت بالفعل على إحدى الدبلومتين)، وجامعة أكسفورد (دكتوراة، جار دراستها). ولينغ محامية ذات كفاءة، وقد حصلت على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من نقابة المحامين بنيويورك، وحصلت أيضا على دبلوم في التحكيم من كلية كوين ماري بجامعة لندن. وقد حصلت في دراستها العليا على منحة من جامعة سينغافورة الوطنية ومنحة كاثرين أغيري وورث التذكارية لإتمام دراساتها العليا. وقد عملت لينغ قبل دخولها المجال الأكاديمي موظفة شؤون قانونية في الأمانة العامة للانتربول (ليون بفرنسا) حيث تخصصت في مجالي القانون الدولي وتعاون أجهزة الشرطة عبر الحدود، كما عملت في وحدة الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية وفي محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وفي عام 2011، كانت أخصائية زائرة في المحكمة الجنائية الدولية. وتركّز وي لينغ في أبحاثها ومنشوراتها على حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية. وقد قامت وي لينغ بالتدريس في مركز الدراسات القانونية عبر الحدود الوطنية في لندن، وجامعة جان مولن 3 (فرنسا)، وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)، والجامعة الملكية للقانون والاقتصاد (كولومبيا).