أوسلو، 4 أيلول/ سبتمبر 2009

المفهوم الذي تتناوله الحلقة الدراسية

يعني مبدأ التكامل الذي تقوم المحكمة الجنائية الدولة عليه أن المحكمة لا يمكنها التحقيق إلا في الجرائم الدولية الأساسية والمحاكمة عليها عندما تكون الهيئات القضاء الوطني غير قادر على المحاكمة أو غير راغب رغبة حقيقية في ذلك. ويعكس المبدأ تفضيل التحقيق في تلك الجرائم والمحاكمة عليها في البلد الذي ارتكبت فيه. وقد صيغ ذلك المبدأ باعتباره أحد مبادئ قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولة. أما مبدأ الاختصاص العالمي فهو الملجأ الأخير الذي تنص عليه كثير من الأنظمة الجنائية الوطنية حينما يتعذر المحاكمة على الجرائم الدولية الأساسية استنادا إلى مبدأ الإقليمية (في الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم)، أو الجنسية الإيجابية (في الدولة التي ينتمي إليها المتهم بارتكاب الجريمة) أو الجنسية السلبية (في الدولة التي ينتمي إليها المجني عليه). فمبدأ الاختصاص العالمي يُمكّن من المحاكمة على الجرائم الدولية الأساسية التي يرتكبها في دولة أجنبية أحد الأجانب ضد ضحايا أجانب عندما لا يكون لأي منهما صلة بالدولة الأجنبية.

وقد بحثت هذه الحلقة الدراسية العلاقة بين مبادئ التكامل والاختصاص العالمي. فالدول الإقليمية عادة ما تتأثر تأثرا شديدا بالجرائم الدولية الأساسية التي ترتكب خلال الصراع أو أي هجوم يُوجه نحو السكان المدنيين. حيث يقيم معظم الضحايا في هذه الدول. وهناك يوجد معظم الممتلكات التي تعرضت للتدمير أو للنهب. كما تشهد الدول الإقليمية انتهاكات خطيرة للنظام العام والأمن. وتوجد في أراضيها معظم الأدلة على الجرائم المزعوم ارتكابها. وبالتالي، هناك سياسة واضحة وأسباب عملية تدعو الدول إلى إعطاء الأولوية للاختصاص الإقليمي. فهل ثمة التزام على الدول لتأجيل تطبيق الاختصاص العالمي على الجرائم الدولية الأساسية حتى التحقيق فيها والمحاكمة عليها بمعرفة قضائها الوطني؟ وما أثر مبدأ التكامل في هذه النقطة تحديدا؟