أوسلو، 12 كانون الثاني/ يناير 2011

المفهوم الذي تتناوله الحلقة وبرنامجها 

تحظى عملية بناء قدرات المؤسسات العامة والمجتمع المدني في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بأولوية متصاعدة على جدول أعمال بعض الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد ركز المؤتمر الأول لاستعراض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2010 على أنشطة بناء القدرات وتبنى قرارا يعزز بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد. لكن الحديث عن بناء القدرات شيء، وتنفيذ أنشطة ذكية ومتواصلة تضيف قيمة مميزة للمؤسسات والمنظمات التي تحتاج مساعدة شيء مختلف تماما. فعادة ما تكون هناك حدود صارمة لما تستطيع الأطراف الفاعلة الأجنبية تقديمه بكفاءة وبشكل شرعي في هذا الصدد، ولا سيما إذا كانت للدول أو المنظمات غير الحكومية خطط تتعلق بحقوق الإنسان أو السياسة. وهذه الدول والمنظمات لن تستطيع التواصل مع المؤسسات العامة في الدول المتضررة من الجرائم الدولية الأساسية أو تلك التي تواجه خطر التحول إلى دول إقليمية.

وتشكل القوات المسلحة مجموعة رئيسية من الأطراف الفاعلة العامة التي تحتاج عادة إلى تعزيز قدراتها في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. لكن القوات المسلحة لديها أنظمة اجتماعية وسياسية تتمتع غالبا بالاستقلالية -إن لم يكن بالانفصال، ولها برامجها التدريبية الداخلية وآلياتها الموجهة نحو بناء قدراتها. ولذا قد يصعب على جهات من خارجها أن تضيف إليها قيمة بطريقة تتفق مع طبيعتها، أو أن تبني جسور الثقة أو أن تجد فرصا للتعاون معها في مجال بناء القدرات.

ويُذكر أن برنامج اندونيسيا الذي وضعه المركز النرويجي لحقوق الإنسان بجامعة أوسلو يتعاون مع القوات المسلحة الاندونيسية في مجالي التدريب وبناء القدرات في موضوعي القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي منذ عدة سنوات. وقد أضحى هذا التعاون تعاونا شاملا. فما الدروس التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى وجهات فاعلة أخرى في مجال بناء القدرات من الطريقة التي يعمل بها هذا البرنامج؟ وما هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى هذا نجاح البرنامج نسبيا؟ وما مدى أهمية الإلمام بالبلد واللغة بالنسبة للجهة القائمة على بناء القدرات؟ وما الطريقة التي ينبغي استخدامها للتواصل مع القوات المسلحة في البلد المعني؟ وكيف يمكن ضمان أن تثار المواضيع الأكثر أهمية في أنشطة بناء القدرات؟